صلاح الدين سيدهم
إن الحقيقة الثابتة هي أنه عندما يستولي ويتحكم مغتصبون في قدر أمة، فإنهم لا يستطيعون البقاء في سدة الحكم إلا بالأساليب الغير الأخلاقية، المضللة والمفسدة.
ليس لهذه السلطة الغير الشرعية من خيار لفرض نفسها على الشعب إلا الاستيلاء على كل أوصاف الشرعية وهذا بعد إفراغها من محتواها فتكون كقوقعة فارغة، والهدف من هذا كله هو أن تخدمه هذه الواجهات وتخدم مصالحه بدلا من مصالح الأمة، مع المجازفة بإمكانية تخريب روح هذه الأمة وتماسكها وكذلك مبادئ العدل والمساواة أمام القانون الذين هما أساس تواجدها وضمان استمرارها.إن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تتطور مع مرور الزمن إلا نحو الأسوأ، وهذا هو الواقع الذي لا مفر منه، مهما كانت حجم الثروات الطبيعية للبلاد، أو الخطابات الرنانة والمضللة التي تمجد انتصارات السلطة.وقد استطعنا التأكد من هذا الواقع، عندما ارتفع سعر البترول إلى مستويات قياسية وسمحت لبلدنا الحصول على مداخيل غير متوقعة. كل هذه الثروات التي كان بإمكانها التخفيف من بؤس وشقاء أكثرنا احتياجا، وتضع آليات لنهضة اقتصادية، ولكنها لم يكن لها من أثر إلا الزيادة من جشع الأقلية الحاكمة، ووضع خطط شبه اقتصادية، مرتجلة وباهظة التكاليف، ولم يكن لها من نتيجة إلا مثل تأثير الجراحة في ساق خشبية.كان بإمكان كل هذه الأموال الغير منتظرة، أن ترجعنا إلى تسيير عقلاني وراشد لبلدنا، لأن هذه الأموال الضخمة كانت كافية لنهضة اقتصادية حقيقية، وبدلا من ذلك استعلمت وبدون حساب، لتجعل من بلدنا بازارا كبيرا للخردة، حيث أطلق العنان للاستهلاك الفاحش المبالغ فيه، الذي لا يستفيد منه إلا بارونات النظام.اليوم وقبيل "الانتخابات" الرئاسية، التي تذكرنا بالعهد الستاليني والتي تحضر حسب الطريقة الفلكلورية المعروفة، والتي يجب أن يحمر منها خجلا بارونات النظام، هذا إذا بقيت لديهم ذرة حياء، وصرنا نرى تبذير أموال الشعب لغايات ديماغوجية وشعبوية، وفي نفس الوقت تنهب الأقلية الحاكمة وفروعها المافيوية كل ثرواتنا. ونلاحظ اليوم أن هذه السلطة الغير الشرعية وحتى لو انسلخت من جلدها وغيرت وجهها العدد الذي يلزمها من المرات، هي في طريقها كي تهوي بنا إلى وضع لا نستطيع الخروج منه أبدا، خاصة إذا تطورت الظروف الاقتصادية الحالية إلى الأسوأ. إنها سياسة الهروب إلى الأمام- والتي تعتبر انتحارية للبلاد- لنظام في مرحلته النهائية.لا نستطيع أن نبقى متفرجين على انحطاطنا وعلى اغتيال أمّتنا ! و بل ليس لدينا الحق. و ستعتبر جريمة عدم تقديم يد المساعدة لأمة في خطر. أمتنا التي ضحى أوائلنا بأرواحهم من أجلها.إنّ مقاومة تخريب وطننا هو حق مقدس.ولا يستطيع أحد أن ينكر علينا هذا الحق.لأن الجزائر ليست ملكية لأحد أو لجماعة. هي ملك للشعب الجزائري، لكل الجزائريين الذين من واجبهم المحافظة عليها من كل الأخطار.حان الوقت لإنهاء الثرثرة والأحاديث المملّة، والعقيمة و في غرق أنفسنا في الشقاقات والاختلافات المعوقة، حان الوقت لطرح المشاكل الحقيقية ولإيجاد الحلول الصحيحة و الواقعية. يجب أن تعود السلطة للشعب، وللشعب فقط. بدون أية ألاعيب أو حيل أو استغلال دنيء، يجب أن يرجع النهر المحوّل إلى مجراه ! نهر الكرامة الذي روي بدماء الكثير من أهالينا. ويبقى التغيير الجذري والسلمي للنظام السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة الشرعية للسلطة المستمرة منذ 62.حان الوقت لمبادرة سياسية، مبادرة سلمية وسياسية خالصة. سنوظف كل حقوقنا كمواطنين أحرار، كي ننطلق لإغاثة وطننا. تفرض هذه المبادرة نفسها كبديل ديمقراطي، والتي تضم كل القوات الحية للأمة، دون إقصاء أو احتكار، بعيدا عن أية ديماغوجية أو انتهازية.الواجب ينادينا!ليس لدينا الحق في التردد فكيف بالتراجع. لأنه يجب أن نعود إلى الحق وإلى العدالة. إلى جزائر كل الجزائريين، جزائر العدالة و الحرية و الديمقراطية، متأصلة بقيمها الحضارية ومتفتحة تماما على العالم.وأسمح لنفسي باستعمال أبيات للشاعر أبو القاسم الشابي:"إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ولابد لليل أن ينجلي،ولابد للقيد أن ينكسر.." وفّقنا الله و سدّد خطانا.صلاح الدين سيدهمالجزائر مارس
إن الحقيقة الثابتة هي أنه عندما يستولي ويتحكم مغتصبون في قدر أمة، فإنهم لا يستطيعون البقاء في سدة الحكم إلا بالأساليب الغير الأخلاقية، المضللة والمفسدة.
ليس لهذه السلطة الغير الشرعية من خيار لفرض نفسها على الشعب إلا الاستيلاء على كل أوصاف الشرعية وهذا بعد إفراغها من محتواها فتكون كقوقعة فارغة، والهدف من هذا كله هو أن تخدمه هذه الواجهات وتخدم مصالحه بدلا من مصالح الأمة، مع المجازفة بإمكانية تخريب روح هذه الأمة وتماسكها وكذلك مبادئ العدل والمساواة أمام القانون الذين هما أساس تواجدها وضمان استمرارها.إن مثل هذه الحالة لا يمكن أن تتطور مع مرور الزمن إلا نحو الأسوأ، وهذا هو الواقع الذي لا مفر منه، مهما كانت حجم الثروات الطبيعية للبلاد، أو الخطابات الرنانة والمضللة التي تمجد انتصارات السلطة.وقد استطعنا التأكد من هذا الواقع، عندما ارتفع سعر البترول إلى مستويات قياسية وسمحت لبلدنا الحصول على مداخيل غير متوقعة. كل هذه الثروات التي كان بإمكانها التخفيف من بؤس وشقاء أكثرنا احتياجا، وتضع آليات لنهضة اقتصادية، ولكنها لم يكن لها من أثر إلا الزيادة من جشع الأقلية الحاكمة، ووضع خطط شبه اقتصادية، مرتجلة وباهظة التكاليف، ولم يكن لها من نتيجة إلا مثل تأثير الجراحة في ساق خشبية.كان بإمكان كل هذه الأموال الغير منتظرة، أن ترجعنا إلى تسيير عقلاني وراشد لبلدنا، لأن هذه الأموال الضخمة كانت كافية لنهضة اقتصادية حقيقية، وبدلا من ذلك استعلمت وبدون حساب، لتجعل من بلدنا بازارا كبيرا للخردة، حيث أطلق العنان للاستهلاك الفاحش المبالغ فيه، الذي لا يستفيد منه إلا بارونات النظام.اليوم وقبيل "الانتخابات" الرئاسية، التي تذكرنا بالعهد الستاليني والتي تحضر حسب الطريقة الفلكلورية المعروفة، والتي يجب أن يحمر منها خجلا بارونات النظام، هذا إذا بقيت لديهم ذرة حياء، وصرنا نرى تبذير أموال الشعب لغايات ديماغوجية وشعبوية، وفي نفس الوقت تنهب الأقلية الحاكمة وفروعها المافيوية كل ثرواتنا. ونلاحظ اليوم أن هذه السلطة الغير الشرعية وحتى لو انسلخت من جلدها وغيرت وجهها العدد الذي يلزمها من المرات، هي في طريقها كي تهوي بنا إلى وضع لا نستطيع الخروج منه أبدا، خاصة إذا تطورت الظروف الاقتصادية الحالية إلى الأسوأ. إنها سياسة الهروب إلى الأمام- والتي تعتبر انتحارية للبلاد- لنظام في مرحلته النهائية.لا نستطيع أن نبقى متفرجين على انحطاطنا وعلى اغتيال أمّتنا ! و بل ليس لدينا الحق. و ستعتبر جريمة عدم تقديم يد المساعدة لأمة في خطر. أمتنا التي ضحى أوائلنا بأرواحهم من أجلها.إنّ مقاومة تخريب وطننا هو حق مقدس.ولا يستطيع أحد أن ينكر علينا هذا الحق.لأن الجزائر ليست ملكية لأحد أو لجماعة. هي ملك للشعب الجزائري، لكل الجزائريين الذين من واجبهم المحافظة عليها من كل الأخطار.حان الوقت لإنهاء الثرثرة والأحاديث المملّة، والعقيمة و في غرق أنفسنا في الشقاقات والاختلافات المعوقة، حان الوقت لطرح المشاكل الحقيقية ولإيجاد الحلول الصحيحة و الواقعية. يجب أن تعود السلطة للشعب، وللشعب فقط. بدون أية ألاعيب أو حيل أو استغلال دنيء، يجب أن يرجع النهر المحوّل إلى مجراه ! نهر الكرامة الذي روي بدماء الكثير من أهالينا. ويبقى التغيير الجذري والسلمي للنظام السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة الشرعية للسلطة المستمرة منذ 62.حان الوقت لمبادرة سياسية، مبادرة سلمية وسياسية خالصة. سنوظف كل حقوقنا كمواطنين أحرار، كي ننطلق لإغاثة وطننا. تفرض هذه المبادرة نفسها كبديل ديمقراطي، والتي تضم كل القوات الحية للأمة، دون إقصاء أو احتكار، بعيدا عن أية ديماغوجية أو انتهازية.الواجب ينادينا!ليس لدينا الحق في التردد فكيف بالتراجع. لأنه يجب أن نعود إلى الحق وإلى العدالة. إلى جزائر كل الجزائريين، جزائر العدالة و الحرية و الديمقراطية، متأصلة بقيمها الحضارية ومتفتحة تماما على العالم.وأسمح لنفسي باستعمال أبيات للشاعر أبو القاسم الشابي:"إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ولابد لليل أن ينجلي،ولابد للقيد أن ينكسر.." وفّقنا الله و سدّد خطانا.صلاح الدين سيدهمالجزائر مارس
7 commentaires:
La sagesse de l'âne
Un jour, l'âne d'un fermier tomba dans un puits.
L'animal gémissait pitoyablement et le fermier se demandait quoi faire.
Finalement, il décida que l'animal était vieux et que le puits devait disparaître de toute façon. Ce n'était pas rentable pour lui de tenter de récupérer l'âne.
Il invita tous ses voisins à venir l'aider à boucher le puits.
Ils saisirent tous une pelle et commencèrent à enterrer le puits.
Au début, l'âne réalisa ce qui se produisait et se mit à crier terriblement.
Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu.
Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda dans le fond du puits et fut étonné de ce qu'il a vu.
Avec chaque pelleté de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose stupéfiant.
Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus.
Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, l'âne se secouait et montait sur la terre.
Bientôt, chacun fut stupéfié que l'âne sorte hors du puits et se mette à trotter !
La vie va essayer de nous engloutir de toutes sortes d'ordures.
Le Truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer.
Chacun de nos ennuis est une pierre qui permet de progresser.
Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais, ne jamais abandonner !
Iyad Abbara
A monsieur Lyad ABBARA
Votre ost, plein de bon sens, a été ajouté, à la fin de l'article en français sur www.lequotidienalgerie.com
PHÉNOMÈNE DES HARRAGA :
Algérie , ne laisse pas tes enfants te fuir!
«Vous avez une main-d’oeuvre qui ne demande qu’à être formée, nous avons beaucoup d’intelligence et beaucoup de formation. (...) Ensemble, avec votre main-d’oeuvre, avec nos écoles, nos universités, avec ce que nous échangerons, nous pouvons créer un modèle qui triomphera dans le monde entier.»
Président Sarkozy, le 29 avril 2008 à Tunis
PHÉNOMÈNE DES HARRAGA : Algérie , ne laisse pas tes enfants te fuir!
Prof.C.E. Chitour
«La conjugaison, écrit René Naba, de la main-d’oeuvre arabe et de l’intelli-gence française, constitue une variation sur le thème récurrent de la pensée subliminale française, la traduction du rêve extatique d’une fraction de la population française depuis plusieurs générations qui se résume par cette formule lapidaire mais hautement expressive: "Faire suer le burnous".»(1)
Voilà pour la bonne main-d’oeuvre «choisie». Qu’en est-il de l’autre? L’indésirable, la subie? Dans l’une de ses multiples déclarations concernant l’immigration, le président Sarkozy déclarait il y a un an, le 8 janvier 2008: «J’ai demandé à Brice Hortefeux (...) d’aller jusqu’au bout d’une politique fondée sur des quotas. Cela fait trop longtemps qu’on en parle. Tout le monde sait que c’est la seule solution. Eh bien, il faut franchir le pas, et arrêter de vouloir protéger les uns, ne pas choquer les autres. Avec cela, on n’a que des problèmes». On le voit: rien ne doit se mettre en travers de la xénophobie d’État décomplexée. Puisque l’on entend trier aux frontières entre noirs, marrons, jaunes ou verts, on ne va pas se laisser embêter par une vieillerie aussi dépassée que la Déclaration des droits de l’Homme. Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel, constatait ainsi dans le quotidien 20 minutes: «Changer de Constitution pour y inscrire les quotas, contraires au principe d’égalité entre les hommes, revient à remettre en cause des valeurs sur lesquelles repose la société française depuis 1789. Cela n’est jamais arrivé: ce serait la première fois dans l’histoire politique française depuis cette date.»
Il n’empêche que la France donne «l’exemple» à l’Europe par cette politique du chiffre qui consiste à débusquer avec des contrôles ciblés les harraga qui ont pu, d’une façon ou d’une autre, vaincre la mer. Il vient que la forteresse Europe, véritable miroir aux alouettes pour les jeunes du Sud, se barricade plus que jamais. Notamment depuis une certaine Directive de la Honte sous la houlette du commissaire européen portugais qui, décidément, a la mémoire courte: il ne se souvient pas que ses aînés anciens immigrés dans le bas de l’échelle, étaient appelés, dit-on -suprême injure- les Arabes de l’Europe! Cette Europe qui a mis en place le Sives qui permet de surveiller les côtes espagnoles de Ceuta et Mellila et qui permet de les voir, aussitôt qu’elles quittent l’Afrique. Cette Europe qui met en place une marine et une aviation de guerre Frontex pour repérer à l’avance les embarcations maudites et les rediriger sur leur pays d’origine. Cette Europe, qui sponsorise dans certains pays d’Afrique du Nord des camps de rétention, sous-traitant ainsi sa sale besogne pour venir choisir sur place ceux qui ont le meilleur génome, le meilleur diplôme, ce qui n’est pas sans nous rappeler les négriers qui choisissaient ceux qui avaient la meilleure dentition.(2)
Il faut savoir par exemple, que la minuscule île de Malte a laissé se noyer sous les yeux de sa marine des harraga sans leur porter secours! Dans ces conditions, combien même le candidat arrive au prix de mille dangers à accoster, il est immédiatement arrêté, mis dans un centre de rétention en attendant son renvoi.
Qu’est-ce qu’un harraga? Mot originaire de l’arabe maghrébin harrâg, ´´qui brûlent´´ (les papiers) migrant clandestin qui prend la mer depuis l’Afrique du Nord. Ce phénomène que l’on peut qualifier de planétaire existe de ce fait sous d’autres cieux, notamment entre le Mexique et les Etats-Unis avec la séparation du Rio Grande. Les migrations se sont toujours produites depuis la nuit des temps. Cependant, elles ne concernaient pas des mouvements d’individus d’une façon aussi importante, aussi fréquente et nouvelle que la migration par la mer vers l’Europe. S’il ne faut pas imputer exclusivement tout aux puissances européennes qui ont rendu exsangues les économies des anciennes colonies quand le mouvement de décolonisation du début des années soixante était inévitable, force est de constater que ces décolonisations furent pour la plupart, bâclées! On se souvient de la pertinente phrase d’Aimé Césaire: «La lutte pour l’indépendance: c’est l’épopée, l’indépendance acquise, c’est la tragédie!» Résultat des courses, les gouvernants des pays indépendants, pour la plupart, adoubés par les anciennes puissances qui y placent leurs relais, furent incapables d’offrir une alternative à leur jeunesse!
On comprend sans peine le désespoir de ces migrants qui font des milliers de km pour venir, pour certains, du fond de l’Afrique, mourir d’une façon tragique, noyés et restant sans sépulture ou encore enterrés d’une façon anonyme parce que rejetés sur une plage. On se souvient avec colère et impuissance de l’image de cette harraga gisant sur une plage espagnole, couverte d’un carton, pendant que des jeunes filles et garçons s’ébattaient dans l’eau à quelques mètres de là. Non, le monde n’est pas juste. Un article de Florence Beaugé décrit plus que mille discours la tragédie. La journaliste fait parler un harraga, un dénommé Kamel Belabed. Ecoutons sa détresse qui...chaque fois qu’il apprend qu’en Espagne ou en Italie, on a incinéré des corps d’inconnus retrouvés sur une plage sans pratiquer des tests ADN, se dit avec amertume: «Voilà encore des familles qui ne pourront jamais faire leur deuil.» Il se désespère qu’on parle tous les jours, dans ces conditions, de coopération méditerranéenne. Son voeu le plus cher? «Qu’on commence par donner un visage humain à cette Union pour la Méditerranée dont on nous parle tant!»(3)
Mais me dira-t-on pourquoi l’Algérie- censée être riche- est touchée elle aussi par ce phénomène qui a pris de l’ampleur depuis quelques années, à tel point que le pouvoir a mis en place un dispositif judiciaire tentant d’endiguer cette fuite?. Les harraga risquent deux à six mois de prison et une amende allant de 20.000 à 60.000DA. C’est ce que recommande l’avant-projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n°66 du 8 juin 1996 portant Code pénal. Entre les griffes de la prison et les dents de la mer, les harraga «s’offrent» une troisième alternative. L’Etat leur a accordé le choix de ne pas passer en prison. Parallèlement, le ministère de la Justice a proposé un avant-projet de loi portant l’insertion du travail d’intérêt général, non rémunéré, comme peine de substitution à celle de l’emprisonnement. Il faut savoir en effet que «de janvier à octobre 2008, les Forces navales algériennes ont intercepté, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, 1533 émigrants clandestins. Durant l’année 2007, 1530 harraga ont été interceptés, dont 1485 Algériens. En 2006, pas moins de 1016 personnes ont été arrêtées contre 335 harraga et 29 corps repêchés en 2005. Ces statistiques indiquent clairement que le nombre des harraga enregistre une courbe ascendante».(4)
Le jugement des harraga est illégal» clame Me Benbraham au forum d’El Moudjahid, lors d’une conférence sur le thème des harraga. L’avocate Fatima-Zohra Benbraham a jugé «scandaleux» le fait de condamner les jeunes harraga à des peines de prison ferme. Le phénomène des harraga n’est pas correctement pris en charge. «Quel crime ont-ils commis? Au lieu de sanctionner, il faudrait essayer de comprendre les sources du mal», estime Me Benbraham. Les harraga devraient, selon elle, être considérés comme des victimes et non pas des criminels. «Cet enfant qui avait 10 ans en 1992, qu’a-t-il vu, qu’a-t-il entendu? La politique de l’enseignement n’a pas été convenablement orientée. La fermeture d’usines a entraîné le chômage. Nous sommes en pleine phase de paupérisation. Et quand on devient très pauvre, tout est permis pour survivre», affirme-t-elle. Et d’ajouter: «Pour ces jeunes, il y a généralement trois options. Ils ont le choix entre le terrorisme, le crime organisé et la prostitution. Mais il y a des jeunes qui, malgré la misère, préfèrent garder leur honneur. Pour prétendre à une vie meilleure, ils ont choisi la harga. Ils n’ont fait aucun mal à leur pays.» Cheikh Chemseddine a estimé que la «hogra» et la harga sont intimement liés. En réponse aux «fetwas» contre les harraga, il affirme: «Ce jeune qui a bravé les dangers de la mer n’a rien du profil du suicidaire. Au contraire, il s’agit d’une personne qui aspire à la vie.»(5)
Qui s’occupe du phénomène des harragas? Le ministère de la Jeunesse? Les ministères du système éducatif qui ont chacun refilé la patate chaude au suivant, notamment à celui de la formation professionnelle qui prend en charge une petite cohorte non significative des armées de jeunes dirigés -doux euphémisme- vers la vie active, c’est-à-dire la rue et plus tard, la mer pour certains? Le ministère de la Solidarité? on peut s’interroger sur sa réelle valeur ajoutée, si ce n’est dans le couffin du Ramadhan, prouvant a contrario que la paupérisation s’étend...Celle d’offrir des aires de jeux aux enfants d’émigrés pour qu’ils prennent leur mal en patience pendant que leurs parents- pas habitués à cela en Europe- font la chapine pour s’acquitter des formalités d’entrée. Ces mêmes émigrés -dont «il s’occupe»- qui contribuent allègrement à couler l’économie du pays: sur les 3,2 milliards d’euros que les émigrés envoient au pays, une grande partie passe dans l’informel et alimente la deuxième Bourse d’Alger, celle de Port Saïd!
Une conférence nationale présidée par le président devait en principe proposer des pistes de réflexion qui devaient aboutir à des mesures opérationnelles. Un vent d’espoir avait circulé maintenant que tout le monde avait compris que c’était un phénomène qui touche les départements ministériels et que la manne pétrolière pouvait contribuer à impulser financièrement des projets articulés. Le réveil est brutal! En l’espace de quelques jours, deux ministres avouent officiellement leur impuissance. Ecoutons d’abord, M.Belkhadem, ancien chef de gouvernement: «S’il y a des solutions miracles pour les harraga nous sommes preneurs», a répondu M.Belkhadem à un confrère qui l’interrogeait sur les ondes de la Chaîne III. Voilà ce que nous apprend, écrit Nadia Benakli, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tayeb Belaïz, à propos de l’un des plus graves phénomènes qui touche la plus importante frange de la population: «Nous n’arrivons pas à identifier les raisons qui poussent les jeunes à partir ailleurs», a-t-il déclaré, hier. «La Commission interministérielle qui travaille depuis plusieurs mois sur ce dossier n’a pas abouti réellement à cerner les véritables causes qui sont à l’origine de ce phénomène».(4)
En clair, les jeunes continueront à être abandonnés à eux-mêmes. Imaginons «La Kaddara Allah», l’Algérie dans vingt ans, plus assez de pétrole pour l’exportation, un Sahara désert, pas de devises car la rente n’est plus là. Une population de 45 à 50 millions d’âmes et des pénuries planétaires d’eau, d’énergie et d’alimentation agrémentées de changements climatiques avec des désastres de grandes amplitudes. Que restera- t-il du pays de 1 million de chahids maintenant que eux qui l’ont géré ne sont plus là pour vivre le désastre? Il va nous arriver ce qui arrive maintenant dans certains pays dits de la «zone grise» où toute possibilité d’un Etat organisé est exclue où c’est la loi de la jungle. Certains pays vivent cela et sont à vendre.
Doan Bui écrit à ce propos: «Comment nourrir son peuple quand on a trop d’habitants et trop peu de terres cultivables? Il suffit d’aller les chercher où elles sont. C’est ainsi que la Chine, la Corée du Sud ou les Etats du Golfe se sont lancés dans une véritable course à la terre. Ce ne sont pas seulement des récoltes qu’ils achètent mais des régions entières, dans des pays qui ont déjà du mal à alimenter leur propre population.» Doan Bui raconte les premiers épisodes de ce qui sera une des grandes batailles du XXIe siècle: celle de la nourriture: «Le Soudan, j’achète!, Et moi, le Kazakhstan! Imaginez un monopoly où l’on n’achèterait plus des rues, mais des pays entiers. Evidemment, comme au monopoly, les gagnants seraient ceux qui amasseraient le plus de terres, bref, les plus riches à la banque. Les perdants? Eh bien, ce serait les fauchés, obligés de céder leur bout de terrain pour renflouer les caisses. (..)La terre! Pour elle, les pays se sont déchirés en guerres meurtrières. Pour elle, les conquistadors ont bravé les mers inconnues, décimé les populations locales afin d’y planter leur drapeau. La ruée vers les terres n’est pas un fait nouveau. Mais c’est peut-être la première fois dans l’histoire que le phénomène est complètement mondialisé.»(6)
En conclusion, quand un arbre perd sa sève, c’est qu’il est malade. Il est injuste de baisser les bras! Voilà un pays qui a tout pour réussir et qui dans les faits est en panne. Les solutions existent, le problème des harraga concerne tous les départements ministériels et naturellement la société tout entière. Il faut un moteur pour le développement. A l’instar de ce qu’a fait Franklin Roosevelt avec le New Deal et qu’ambitionne de faire Barack Obama, il nous faut une «armée du développement national», une réelle politique de grands travaux qui donnerait du travail et des opportunités de création de richesse à ces dizaines de milliers de diplômés qui pour certains fuient le pays légalement, avec la complicité des pays réceptacles qui leur donnent un visa et profitent de ce fait d’un diplômé qui ne leur a rien coûté. C’est toute la politique du pays qu’il faut réétalonner tous azimuts. Il est à espérer que les programmes des candidats à la présidentielle prennent en charge réellement cette tragédie et que réellement l’imagination soit au pouvoir. Rien n’est plus trompeur qu’un matelas de devises qui invite à la paresse et compromet dangereusement l’avenir du pays qui pourrait subir le sort tragique des «pays à vendre».
1.René Naba:Union pour la Méditerranée: Un «ORNI», objet remuant non identifié? 7.07.2008
2.Florence Beaugé Les Harraguas. Le Monde 17/05/2008
3.Chems Eddine Chitour: La nouvelle immigration: errance et body shopping. Ed. Anep. 2002
4.Nadia Benakli: «Le phénomène des harraga nous dépasse» L’Expression du 27 Janvier 2009
5.http://elharraga.wordpress.com/2008/04/29/%c2%ab-le-jugement-des-harraga-est-illegal-2%bb/
6.Doan Bui:A vendre: pays pauvres Nouvel Observateur 23-12-2008
Pr Chems Eddine CHITOUR (*)
Ecole Polytechnique Alger
Jeudi 29 Janvier 2009
vdida2003@yahoo.fr
Vient de paraître La révolution des montagnes, de Frédéric Delorca
Début février, il eut une nouvelle conversation à Pau avec Den Yellow. Celui-ci le poussait à radicaliser encore son action.
« Certes, disait-il, le Conseil général des Pyrénées-Piémont n’a que peu de pouvoir, mais il doit lancer des symboles marquants à l’adresse du reste du monde.
Il doit faire appel aux forces révolutionnaires du monde entier pour qu’elles le soutiennent... Vous vous rendez compte, M. Fulgaran ? Vous allez être le premier homme à soustraire une population européenne à la logique capitaliste.
Bientôt ici il n’y aura plus de publicité sur les murs des villes, les gens penseront à autre chose qu’à consommer.
Tous les biens seront collectifs, les revenus seront égaux. Le Béarn sera un pays de fraternité, qui dira la vérité sur le reste du monde, et qui sera une source d’espoir pour les plus faibles, notamment pour les peuples du Tiers-Monde... »
Rédigé avec une plume vive dans un univers désenchanté, La révolution des montagnes mêle habilement l’intrigue politique à des thèmes cruciaux de notre époque :
l’identité culturelle, le désir charnel, la féminisation du pouvoir, la manipulation de l’humanité par l’image et la génétique.
Bien cordialement.
Editions du Cygne
www.editionsducygne.com
Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre - Algérie:
- Lettre à Monsieur le premier Ministre (Algérie) la crise mondiale concerne le devenir de l’économie algérienne
-Docteur Abderrahmane MEBTOUL Expert International Monsieur le Premier Ministre , 1.- La crise touche tous les pays sans exception avec des tensions sociales croissantes Lors de la récente table ronde animée par l’ENTV , Monsieur Ahmed OUYAHIA, Premier Ministre , a affirmé qu’ avec un cours du baril de pétrole de 40/45 et même de 30 dollars, ce qui équivaut à moins de 20 dollars à prix constant 2000, l’Algérie peut tenir pendant cinq/ à six années , c’est à dire au-delà de 2015 et n’est pas concernée actuellement par la crise mondiale. Personne ne pouvant se targuer d’être plus nationaliste qu’un autre ,je voudrai dans cette modeste présentation rappeler que la crise mondiale touche tous les pays développés( USA, Japon, Canada,tous les 27 pays d’Europe) , les pays émergents ( Chine, Inde, Russie , Corée du Sud, Brésil, Mexique,Turquie), sans parler des autres pays du Tiers Monde, notamment des pays pétroliers du Golfe, qu’elle est profonde et structurelle et risque d’aller au-delà de 2012/2013 Ainsi, comme durant la période 1929/1936 l’on assise au début des mouvements sociaux de plus en plus persistants . Tous ces mouvements, qui seront plus importants pour les pays les plus pauvres, ou mono exportateurs ayant une forte population, sont des révélateurs de l’aggravation des malaises des sociétés et de l’inquiétude croissante vis-à-vis de l’avenir face à l’ampleur de la crise mondiale et ce malgré une injection monétaire sans précédent et les interventions des banques centrales pour essayer de stabiliser le système financier et faire face à la paralysie du marché. L’Algérie serait-elle le pays des miracles ? Je voudrai le croire. 2- Eviter l’erreur de se limiter à la balance commerciale et avoir une vision dynamique L’Algérie est tributaire de ses ressources en devises de plus de 98% des hydrocarbures, et sur les 2% restant, 50% relèvent de déchets ferreux et semi- ferreux. Il ne faut pas être utopique, sous réserve de la relance de la réforme globale actuellement en panne, les exportations hors hydrocarbures prendront plus de 5à 10 années pour être déterminant au niveau de la structure des exportations. Comme sur les 5/6% de croissance hors hydrocarbures, 80% sont tirés par le bâtiment travaux publics, hydrauliques ( BTPH) eux même avec d’autres secteurs étant induit par les recettes des hydrocarbures (le financement public étant en moyenne de 90% en 2008) les entreprises autonomes créatrices de richesses participant pour moins de 2% hors hydrocarbures. De ce fait il faut être attentif à l’évolution du cours du pétrole qui a un impact sur le futur rythme du financement de l’économie algérienne( le prix du gaz étant indexé sur celui du pétrole ( un cours de 50 dollars pour un même volume donnant 25 dollar ) et tenant compte de sa réduction quota OPEP donnant un maque à gagner d’environ 5 milliards de dollars). Il s’agit surtout de ne pas commettre l’erreur de se limiter à la balance commerciale et de raisonner en statique, ( diviser le montant des réserves par les importations) mais d’analyser la balance des paiements en dynamique , c’est à di ure en prévoyant des investissements futurs inducteurs de croissance et les mouvements des transfert de services et capitaux . 3.- Solde devises au rythme des dépenses de 2008 entre 2009/2012 Tenant compte des éléments quantitatifs suivants : - 138 milliards de dollars d’exportation d’hydrocarbures plus 2 milliards de dollars hors hydrocarbures ( total 140) et d’un stock de la dette évalué à moins de 4 milliards de dollars, - du montant des importations de 40 milliards de dollars dont plus de 60% ne concerne pas l’appareil productif) - de 10 milliards de dollars de transferts des dividendes y compris les associés de Sonatrach plus les services de tous les secteurs, - plus 15 milliards de dollars nécessaires pour un nouveau tissu productif fonction des dernières mesure gouvernementales (prédominance de l’autofinancement interne public,qui ira vers 100%, le privé productif étant actuellement marginal et endetté, l’argent se trouvant au niveau de la sphère informelle contrôlant plus de 40% de la masse monétaire en circulation), - du plan de financement de Sonatrach (renouvellement et investissements nouveaux) entre 209/2013 de 15 milliards de dollars annuellement plus 5 milliards de dollars pour Sonelgaz soit 20 milliards de dollars car sans ces investissements, au risque de perdre des parts de marché, même les recettes actuelles de Sonatrach risque de chuter. J’émets l’hypothèse pour éviter un double emploi que 5 milliards de dollars sont déjà inclus dans la rubrique importation pour les consommations intermédiaires et les pièces détachées, restant donc 15 milliards de dollars ;Je précise qu’il s’agit de ne pas confondre les recettes en devises et ce pour toute entreprise exportatrice qui doivent transiter par le canal de la banque d’Algérie selon la loi sur la monnaie et le crédit et le plan de financement de Sonatrach. Pour un cours de 45/50 dollars le baril supposant la stabilité du dollar entre 1,25/1,30 dollar un euro ce qui n’est pas évident avec l’important déficit budgétaire américain et en cas de dépréciation du dollar le manque à gagner serait plus important renvoyant d’ailleurs aux réserves algériennes libellés en dollars et au placement à l’étranger en bons de trésor lorsqu ‘on sait qu’actuellement avec le taux d’inflation le taux d’intérêt est négatif., Au 31/12/2009 Le niveau des réserves de change s’établira ainsi hors dépenses -140 milliards de dollars plus 30 milliards de dollars soit 170 milliards de dollars Moins –les dépenses de 80 milliards de dollars : solde au 31/12/2009 : 170 milliards de dollars moins 80 égale à 90milliards de dollars. En maintenant le même rythme des dépenses le solde au 31/12/2010 sera égal au nouveau montant des réserves de change soit 90 milliards de dollars plus 30 milliards de dollars Sonatrach , 2 milliards de dollars hors hydrocarbures soit 122 milliards de dollars moins 80 milliards de dollars de dépenses ,le nouveau solde serait de 42 milliards de dollars Solde au 31/12/2011 sera égal nouveau montant des réserves de change soit 40 milliards de dollars plus 30 millairds de dollars de recettes Sonatrach plus 2 milliards de dollars hors hydrocarbures donc 72 milliards de dollars moins les dépenses ,80 milliards de dollars ayant un solde négatif en devises de 8 milliards de dollars (épuisement des réserves de change) - solde au 31/12/2012 nous aurons les recettes de Sonatrach, 30 milliards de dollars ,plus 2milliards de dollars hors hydrocarbures soit 32 milliards de dollars moins le solde négatif de 8millairds de dollars moins les dépenses de 80milliards de dollars donnant un solde négatif de 56 milliards de dollars devant être couvert par un emprunt extérieur . 4.- A un cours inférieur à 50 dollars le baril, des tensions budgétaires risquent de se manifester avec des incidences sociales courant 2011: J’en déduis les conséquences suivantes, l’Algérie n’aura pas de problèmes de financement entre 2009/2010. Mais au vu de ce scénario, le puisement dans les réserves de change est inévitable si l’on veut maintenir le rythme d’investissement public au même niveau que celui programmé pour 2008/2009 s’agissant de ne pas faire une double comptabilité le fonds de régulation des recettes (solde dinar qui est inconvertible incluant une partie des réserves de change convertie en dinars, - que le pays risque de connaître des tensions budgétaires pour un cours entre 45/50 dollars courant 2011, et de vives tensions budgétaires entre 2012/2013. Pour un cours entre 30/40 dollars, en terme de prix constant de l’année 2000, (ce serait un cours variant entre 20/25 dollars), nous assisterions à de vives tensions budgétaires dès la fin 2010. Le maintien du rythme des dépenses implique un cours du baril de pétrole entre 70/80 dollars sous réserve toujours de la stabilité du dollar. Cela implique donc entre 2009/2014, un arbitrage politique entre l’économique, une plus grande rigueur budgétaire pour reculer les échéances et éviter le scénario de l’impact des années 1986, et le social afin d’éviter des remous sociaux. Diviser par deux les dépenses, solution de facilité, certes permettrait de reculer l’échéance de deux années mais avec le risque de troubles sociaux. Ou la solution pérenne, mieux gérer l’allocation des ressources rares, mais cela suppose une profonde mutation systémique et culturelle en replaçant la bonne gouvernance, l’Etat de droit et le savoir au cœur du développement, aspect qui dépasse de loin le cadre strictement économique et renvoie à la refondation de l’Etat sur des bases démocratiques. Monsieur le premier Ministre avec tout le respect que je vous dois, la crise concerne le devenir e l’économie algérienne et le doute est le commencement de la sagesse. Si, la paix est un élément déterminant du développement économique et social, se prémunir contre les chocs sociaux de la crise économique afin d’éviter le drame des effets de la crise de 1986, n’en est pas moins déterminant passant par une mobilisation générale pour un développement durable au profit des intérêts supérieurs de l’Algérie, crise qui nous interpelle tous, montrant la vulnérabilité de l’économie algérienne dépendante d’une ressource éphémère et peut être une occasion d’encourager un consensus national en faveur de réformes dont l’Algérie a cruellement besoin en vue de la nécessaire dynamisation d’une production et exportation hors hydrocarbures. Pour se faire, permettez moi de rappeler ce dialogue entre un grand philosophe interrogé par un grand président d’un grand Etat qui lui demandait s’il était au pouvoir quels secteurs favoriserait-il face à la crise financière. « Monsieur le Président, je consacrerai la moitié du budget aux segment porteurs à moyen et long terme : l’éducation et la santé et donc en valorisant le capital humain » , C’est tout un programme qui suppose une nouvelle culture, loin de la mentalité rentière bureaucratique et une profonde mutation systémique de l’Algérie.
A. MEBTOUL le 04 mars 2009
Mercredi 04 Mars 2009
associationadem@yahoo.fr
Comment la Suisse peut résister au nouvel ordre mondial que veut imposer le G20
Par Frédéric Courvoisier, Genève
Pendant une crise financière, tout le monde a besoin d'argent.
Les Etats de l'UE et les USA ont injecté des sommes colossales dans des «plans de sauvetage» pour des banques et des sociétés en situation désespérée. La thérapie a commencé avant que le diagnostic ait été clairement établi. Maintenant, toutes les cartouches sont brûlées, avec un piètre effet. Beaucoup d'Etats de l'UE sont tellement endettés qu'ils sont menacés de faillite. Peut-être était-ce l'intention de ceux qui jouent un rôle décisif: faire pression sur les Etats pour qu'ils mettent sur pied un plan de sauvetage après l'autre: croulant sous le poids des dettes et menacés de faillite, ils accepteront plus facilement un « nouvel ordre mondial ».
Pour le moment, tout le monde ne veut qu'une chose : de l'argent, beaucoup d'argent pour compenser l'erreur de ces plans de sauvetage. Avec une guerre non déclarée qui n'en est pas une, nos agresseurs veulent faire sauter le «coffre-fort suisse». C'est là que repose tout de même un tiers des fortunes privées mondiales.
L'UE et les USA agissent de façon concertée, mais en se partageant les tâches. L'EU veut avoir un accès direct aux données bancaires, les Américains veulent obtenir par le chantage et un arbitraire répugnant l'accès direct à l'argent. Il est temps d'abandonner nos illusions à propos d'Obama qui ne se distingue même pas de Bush par sa rhétorique.
Le 2 avril aura lieu le deuxième sommet du G20, cette fois à Londres, deuxième centre nerveux du système financier anglo-saxon chancelant. Chaque pays essaye au préalable de sauver ses paradis fiscaux. Ce sont les Britanniques qui en ont le plus, sous le contrôle du Commonwealth: île de Man, Guernesey, Jersey, Gibraltar, îles Vierges, Anguilla, Bermudes, îles Caïman et Marshall, etc.. Les Français se servent de Monaco, les Américains blanchissent leur argent dans les Caraïbes, îles de pirates, ainsi qu'en Floride et au Delaware.
Le dénigrement de la Suisse et les déclarations de guerre de Paris et de Berlin font penser aux malfaiteurs qui crient «Au voleur!» pour détourner l'attention.
Jusqu'à présent la Suisse a facilité la tâche des agresseurs de plusieurs manières. On l'a déjà fait chanter à la fin des années 1990 dans le cadre des discussions autour de la Seconde Guerre mondiale. Cela attire les récidivistes.
Et puis, avec son gouvernement de sept conseillers fédéraux et son système multipartite, la Suisse a besoin de plus de temps pour réagir aux agressions. De plus, elle ne fait pas partie de l'UE mais cette dernière voudrait l'intégrer depuis longtemps. C'est pourquoi elle a acheté plusieurs repaires de collaborateurs, et pas seulement dans les médias et en politique. Malgré cette guerre menée sur deux fronts, la Suisse ne doit pas se laisser isoler, comme l'affirme le banquier Konrad Hummler.
La Suisse a un avantage. Depuis les discussions déloyales avec le Congrès juif mondial à la fin des années 1990, elle a une bonne expérience de la guerre médiatique. Cette expérience est largement répandue et sera utilisée.
Une stratégie offensive pourrait être la suivante: Maintenir le secret bancaire comme composante de la liberté, adapter le droit pénal fiscal et abandonner la différence - manifestement difficile à comprendre par un étranger - entre fraude fiscale et soustraction fiscale. En échange, on pourrait offrir l'impôt anticipé à tous les Etats.
La stratégie doit avoir une composante offensive imaginative. La politique timorée doit cesser. Il faut chercher le talon d'Achille de l'adversaire qui doit sentir la menace de la massue.
L'ancienne ambassadrice américaine en Suisse Faith Whittlesey remet les choses en place: la Suisse est un Etat de droit sur lequel on peut compter. Elle estime même que les entreprises suisses installées aux Etats-Unis donnent du travail à 50 000 Américains. Il n'est pas sûr que cela va durer. Cela ferait du bruit si l'ambassadeur Borer ou des particuliers expliquaient la chose au président Obama au moyen d'une campagne d'annonces dans les principaux journaux américains.
Alors, on examinerait les plaintes déposées contre les responsables de la crise financière. Les banques américaines ont transformé en «instruments financiers» des hypothèques sans valeur, les agences de notation ont anobli ces titres toxiques en leur attribuant trois A, puis ces non-valeurs ont été vendues à des caisses de pensions en Europe et en Asie. Le droit pénal appelle cela une escroquerie. Ces banques américaines et leurs complices, les autorités de surveillance, ont déclenché la crise mondiale et causé dans le monde entier des dommages incommensurables et des souffrances difficiles à évaluer. Il faut leur demander des comptes. Elles doivent payer des dommages-intérêts.
La Suisse doit également rapatrier l'or de la Banque nationale qui repose aux USA. Il serait grand temps de le faire. En outre, elle pourrait fermer les représentations diplomatiques qu'elle entretient au nom des Etats-Unis à Cuba et en Iran. Et les antennes du système d'écoutes et de transmissions Satos des services de renseignements suisses de Leuk pourraient nécessiter subitement des travaux d'entretien urgents. On sait qu'en matière de technique, les ruses du diable sont imparables. De plus, on pourrait faire des révélations sur divers comptes de particuliers en Suisse, et pas seulement sur celui du ministre allemand des finances Peer Steinbrück qui a été vu à la Bahnhofstrasse de Zurich.
Ceux qui ont une vision de l'avenir se rendent compte que le temps travaille pour nous. G20 ou pas, la crise s'étend inexorablement.
Le Sommet du G20 de Londres n'est-il pas condamné à échouer? Un petit Etat décentralisé, pratiquant la démocratie directe et doté d'un système de milice peut mobiliser davantage de forces dans la crise financière, mieux s'adapter, lutter plus longtemps et résoudre les tensions sociales de manière plus juste et plus solidaire que les structures centralisées comme l'UE ou les Etats-Unis. L'approvisionnement économique du pays doit également être renforcé de manière prévoyante. Nous serons de nouveau reconnaissants d'avoir nos propres produits alimentaires.
Aiguisons nos esprits en vue de solutions d'avenir et de mesures offensives, loyales et imaginatives.
Frédéric Courvoisier
Vendredi 13 Mars 2009
f.courvoisier@mecanopolis.org
perspectives socio-économique de l'Algérie 2009/2014 face à la crise mondiale
ALGERIE
NEANT
Haute considération Docteur Abderrahamne MEBTOUL
mobile 0661552928 Perspectives socio- économiques 2009/2014 de l’Algérie face à la crise mondiale Docteur Abderrahmane MEBTOUL Professeur d’Université en management stratégique (Algérie ) Question 1 –Quelle est la situation socio-économique actuelle de l’Algérie Réponse Abderrahmane Mebtoul La période 1999/2004 a été consacrée à la stabilisation politique après une décennie tragique. La période 2004/2009 devait être consacrée à la relance économique et à une production et exportation hors hydrocarbures. La situation financière ne doit pas faire illusion ni pour le gouvernement ni pour la population, car les hydrocarbures ne sont pas inépuisables et leurs prix ne dépendent pas de notre pays».Or, 98% des exportations proviennent des hydrocarbures payés en dollars et 50% d’importation payés en euros et 50% en dollars donc équilibre. Les exportations hors hydrocarbures peinent à atteindre 1/2 milliards de dollars représentent à peine 2% des exportations dont 50% de ces 2% sont des déchets ferreux et non ferreux. La facture alimentaire a dépassé les 7 milliards de dollars en 2008 et l’Algérie est le plus gros importateur de blé ( 2 milliards de dollars en 2008 l’ayant pour une partie être acheté , affolé et sans prévisions, au moment où le prix avait atteint son maximum( le PNDA n’ayant pas donné les résultats escomptés malgré des dépenses colossales , le bilan n’ayant pas encore été rendu public,l’Algérie important presque tout et le tout tiré par les dépenses publiques via les hydrocarbures. D’ailleurs, le Président Bouteflika a affirmé en Conseil des ministres la mi octobre 2008 que les dépenses publiques sont trop lourdes par rapport aux moyens réels du pays, les dépenses retenues pour l'année 2009 représentant l'équivalent de 80 milliards de dollars, et le seul budget de fonctionnement équivaut à 40 milliards de dollars. Concernant précisément le programme de soutien à la relance économique 2004/2009, le volume des dépenses est passé fin 2004 de 50 milliards de dollars, puis fin 2005 à 100 intégrant le sud et les hauts plateaux, fin 2006 à 140, fin 2007 180 milliards et fin 2008 supérieur à 200 milliards de dollars US. La réévaluation des projets aurait été supérieure à 40 milliards de dollars sur 200 milliards de dollars Selon le rapport de la banque mondiale remis aux autorités algériennes en septembre 2007, concernant le bilan est peu reluisant car il ne s’agit pas de confondre réalisation physique en supposant que les normes techniques sont respectés, ce qui est loin d’être le cas, et les dépenses monétaires mais surtout de saisir les impacts économiques et sociaux.. Ainsi selon ce rapport, chaque projet a fait l’objet de six ( 6) réévaluations en moyenne avec des retards de 6,5 ans , ce programme soulevant de sérieuses interrogations concernant la viabilité à long terme des tendances budgétaires actuelles et sur la qualité des dépenses. Ce programme toujours selon ce rapport, engendre des difficultés à différends niveaux : -comment concevoir des stratégies sectorielles adaptées : comment programmer les évolutions futures des dépenses d’investissement par rapport aux dépenses ordinaires ;- comment assurer une gestion adéquate des projets et une bonne exécution du budget, -comment assurer le suivi et l’évaluation ;- comment améliorer l’efficacité et le rapport coût/avantages des projets d’une manière générale. La Banque Mondiale doute que ce programme puisse pérenniser la croissance et de promouvoir un développement fiable à moyen et long terme car n’ayant aucune cohérence globale et n’étant qu’une compilation de projets accompagnés d’affectations budgétaires spécifiques, n’intégrant pas d’une manière claire les objectifs et a ce rythme il y a risque d’une accumulation des besoins et d’un divorce croissant cumulatif entre les objectifs et les moyens de réalisation entraînant un gaspillage croissant des ressources financières. Pour preuve, il n’existe pas de corrélation entre le taux de croissance réel et ces importantes dépenses monétaires. Le taux de croissance n’ a été que de 1,8% en 2006, moins de 3% en 2007/2008 et pour /2009 affichée début 2008 par le FMI pour l’Algérie , de 4,5% , prévisions et non clôture et établi sur la base d’un baril à 120 dollars , prévisions qui viennent d’être revues à la baisse le 15 novembre 2008 par le FMI à moins de 2,5% . Car, au sein des dépenses globales les dépenses publiques représentent entre 85/90% des dépenses tirées essentiellement par les hydrocarbures. En effet, à partir de la méthode de calcul de la triangularisation du fameux tableaux d’échange interindustriel, technique connue des économistes, l’on peut aisément démontrer que sur les 130 milliards de dollars du produit intérieur but algérien en 2007, moins de 30 milliards de dollars relèvent de la création de la richesse interne, 100 milliards de dollars étant tirés directement ou indirectement par les hydrocarbures. Il est donc faux scientifiquement parlant d’invoquer, comme le font certains responsables, pour 2007/2008, un taux de croissance de 6% hors hydrocarbures puisque 80% de ces 6% sont le fait indirectement des hydrocarbures. Question 2-Le premier Ministre algérien Ahmed OUYAHIA a dit,lors de a présentation de son programme devant les députés et sénateurs algériens , tout en vous respectant en tant qu’expert, ne pas comprendre vos analyses concernant notamment les recettes et l’autofinancement de Sonatach Je pense que c’est une petite différence d’approche car je respecte beaucoup le premier ministre. Il y a lieu de ne pas confondre les recettes déclarées avec le surplus que verse Sonatrach au trésor dans la mesure où il faudra soustraire à la fois les investissements et l’ensemble des frais d’exploitation et la part des associés étrangers, l’autofinancement de Sonatrach devant fluctuer nécessairement entre 15/20 milliards de dollars annuellement pour maintenir la production existante et réaliser ses projets futurs surtout avec les nouvelles dispositions de la loi des hydrocarbures dollars qui l’obligent à participer à plus de 51% et même dans des segments peu rentables comme les canalisations. En précisant que le cours du gaz est indexé sur celui du cours du pétrole et sans entrer dans la formule complexe d’indexation, pour un prix de 50 dollars pétrole , le prix de cession du gaz est d’environ 25 dollars alors que les coûts d’investissements sont élevés surtout pour le GNL dont les unités ne peuvent être rentables qu’au bout de 5/10 ans,étant entendu que la prédominance mondiale , actuelle sont les canalisations qui représentent plus de 70% de la commercialisation mondiale et les contrats à moyen et long terme rendant difficile un marché boursier gaz à l’instar du pétrole. A titre d’exemple le Ministre de l’Energie et des Mines algérien et le président directeur général de Sonatrach le 16 janvier 2009 viennent de mettre un terme aux supputations en affirmant « que le plan de développement de Sonatrach sera mené à son terme et aucun projet de l'entreprise ne sera gelé pour un montant de plus de 63 milliards de dollars entre 2009/2013 », montant auquel il conviendra d’ajouter les 15 milliards de dollars pour Sonelgaz soit au total 78 milliards de dollars donc un montant annuel approchant 20 milliards de dollars comme je l’ai annoncé à maintes reprises il y a de cela plusieurs mois . Et cela concerne tant les projets pétrochimiques qui ont déjà démarré, que le programme à l’international sur lequel Sonatrach est déjà engagée dans plusieurs pays pour augmenter ses réserves : Egypte, Libye, Niger, Mali, Mauritanie, Pérou, la création des sociétés de commercialisation de gaz en Europe qui vont permettre à la société d’aller jusqu’au client final pour capter une partie de la rente. Mais précision de taille cela concerne les projets engagés , ceux inscrits et les projets en cours de maturation, dont les projets engagés l’ammoniac et les engrais avec Bahwan et avec Orascom, le projet de cracking d’éthane avec Total et le complexe de méthanol avec le consortium international Almet, les projets pour le cracking du fuel, le cracking du naphte mais qui sont toujours en appel d’offres, la déshydrogénation du propane, le polypropylène et la raffinerie de Tiaret. Concernant le projet de l’aluminium dont le coût dépassera les 3 milliards de dollars US tenant compte de la jetée, du port et de la centrale électrique de 2200 MW, il est en cours de discussion, devant rectifier le système 51-49% avec l’augmentation de la participation de Sonatrach. Or, le chiffre d’affaires à l’exportation ( gaz et pétrole, bilan officiel) pour 2008 a été d’environ de 77 milliards de dollars( pour un cours du baril moyen de 110 dollars ), en précisant que le manque à gagner 2009 du fait de la réduction du quota OPEP par l’Algérie sera d’environ de 5 milliards de dollars US. En matière de fiscalité, pour l’année 2007 Sonatrach a versé 2700 milliards de dinars et pour l’année 2008 3700 milliards de dinars soit au cours de 2008 (moyenne 63 dinars un dollar , le taux de change jouant au yoyo après avoir été de 103 dinars un euro fin décembre 2008, depuis le 20 janvier 2009 à environ 93 dinars et le dollar, dont sont libellés les exportations d’hydrocarbures , son appréciation permettant de gonfler artificiellement le fonds de régulation et la fiscalité pétrolière , dont la cotation était ,63 dinars , puis 78 fin décembre 2008 et depuis le 20 janvier 2009 à 71 dollars ) plus de 58 milliards de dollars donc un autofinancement qui approche les 20 milliards de dollar. Effet de la chute du cours du pétrole sur l’Algérie, le premier Ministre Ahmed OUYAHIA devant les deux chambres fin décembre 2008 a parlé d’un programme de relance 2009/2014 entre 100 et 150 milliards de dollars, et la différence est énorme qu’on nous dise ( il faut être précis) si c’est 100 ou 150 - 50% de différence) ce qui représente pour 100 milliards de dollars 50% et 75% pour 150 milliards de dollars mais dans ce dernier cas sur la base d’un cours du baril supérieur à 60 dollars. Question 3 : L’Algérie est donc un mono- exportateur et dépend fondamentalement des cours du pétrole : qu’en est-il après les différentes réunions de l’OPEP ? Il s ‘agit de revenir aux facteurs fondamentaux pour comprendre l’évolution future du cours du pétrole intiment lié à la future stratégie énergétique mondiale, étant entendu que des tensions géo- politiques graves peuvent avoir à court terme des incidences (deux exemples la fermeture du détroit de Ormuz par l’Iran ou transitent 60% du pétrole mondial ou l’actuel conflit au Moyen Orient qui explique d’ailleurs la remontée des cours de quelques dollars et non l’action de l’OPEP, les plus grands pays producteurs depuis 10 ans n’étant pas ceux de l’OPEP qui ne commercialisent sur le marché mondial en moyenne 2005/2007 que 40% , 60% se faisant hors OPEP et ce avant les réduction de l’année 2008. D’ailleurs, la non adhésion de la Russie à l’OPEP vient d’être confirmée officiellement le 13 décembre 2008 par le vice-président du géant gazier russe de la société Gazprom,la Norvège et le Mexique ayant des stratégies différentes de celles de l’OPEP sans compter certains pays d’Afrique et surtout l’Irak (deuxième exportateur potentiel mondial avec des coûts inférieurs à 5 dollars) qui ont besoin de financement Certains analystes prévoient une contraction de la demande mondiale de pétrole entre 30 et 50% selon l’ampleur de la crise mondiale. Rappelons que la décision prise par l’Opep, lors des deux dernières réunion de baisser sa production de pétrole de 520 000 barils par jour et de 1,5 millions de barils jour n’a pas aussi réussi à freiner la baisse des cours qui avaient atteint le pic de plus de 147 dollars le baril. Le 17 décembre 2008 l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a annoncé officiellement une baisse historique de sa production de 2,2 millions de barils par jour (mbj) cette réduction étant effective au 1er janvier 2009. La baisse de son offre depuis septembre se monte à 4,2 mbj, en prenant en compte les deux précédentes baisses. Le nouveau quota officiel de l'Opep, qui fournit dorénavant moins de 40% de la production mondiale, s'établit désormais à 24,845 mbj. Et comme je l’ai ai annoncé depuis plusieurs mois à la presse nationale et internationale, (voir mon interview au site international alter-info ( Paris France) avant la réunion de l’OPEP du 17 décembre 2008), il ne fallait pas s’attendre à des miracles. Si en temps, normal les interventions de l'Opep pour maintenir les cours connaissent un certain succès, ce n'est pas le cas en temps de crise, comme en 1998 et en 2001, quand la croissance mondiale avait ralenti, passant sous les 2%.Or nous sommes sous la barre de 1% pour 2009. Pour en revenir à l’OPEP, le risque avec ces réductions successives de production, c’est que le cartel n’arrivant pas à enrayer la chute des cours parce que raisonnant selon le modèle linéaire, perdrait des parts de marché au profit des pays non OPEP et rendant de moins en moins attractif la demande d’hydrocarbures à moyen et long terme. Et l’erreur des experts de l’OPEP a été de prendre comme hypothèse que la croissance mondiale serait tirée par l’Asie. Le Japon vient d’entrer dans une très forte récession, la Corée du Sud le sera fin janvier 2009, et la Chine , le Japon , et l’Inde sont fortement connectée à l’économie européenne et surtout américaine pour leurs exportations représentant certes 1/3 de la population mondiale mais dont la demande solvable, bien qu’en augmentation, reste faible malgré un important marché intérieur risquent de subir brutalement cette récession , tout en étant réaliste le PIB chinois étant équivalent en 2007/2008 à celui de l’Allemagne, les capacités d’absorption étant transitoirement limitées. En effet, la Chine qui par le passé a tiré la croissance de l’économie mondiale , les previsions sont à la fois contradictories et pessimistes, la Banque mondiale ayant revu à la baisse le taux de croissance de la Chine en le ramenant à tout juste 7,5 pour cent, son niveau le plus bas en près de 20 ans, inférieur au niveau de référence de 8 pour cent qui est généralement considéré par les responsables chinois comme étant le minimum indispensable pour créer suffisamment d’emplois et maintenir ainsi la stabilité sociale. Bien qu’étant élevé par rapport au niveau international, le taux de 7,5 pour cent représente une baisse sensible par rapport aux 11,9 pour cent de 2007. Selon les estimations de Macquarie Securities, l’on s’attend à ce que l’industrie du bâtiment de la Chine, qui représente un quart des investissements dans l’immobilisation fixe et qui emploie 77 millions de travailleurs, se contracte de 30 pour cent en 2009, mettant en doute la croissance même de la Chine même à 7,5%.La Chine semble être devenue moins attractive, en ces temps de crise économique, pour les Investissements directs étrangers, qui ont accusé une baisse de 36,52% en glissement annuel le mois de novembre 2008 , les capitaux spéculatifs qui pariaient simplement sur l'appréciation du yuan, fuyant le pays, la dévaluation et des marges de taux d'intérêt se réduisant, ayant découragé les spéculateurs qui avaient tablé sur une montée du yuan. Quant aux pays du Moyen Orient pour des unités pétrochimiques, qui traverse actuellement une très grave crise du fait du fléchissement de la demande, cela ne doit pas faire illusion car la production, du fait de leurs faibles populations elle même est destinée largement au marché mondial. Autre facteur stratégique souvent oubliée, l’on assiste à un changement certes lent mais notable du nouveau modèle de consommation énergétique horizon 2015/2020, certains investisseurs anticipant ce changement inéluctable. Car c’est une erreur stratégique de raisonner en termes de modèle linéaire pour la consommation énergétique future. Si l’on tient ce raisonnement avec le pic d’épuisement des hydrocarbures et a demande croissante, on peut arriver à 200 dollars le baril vers 2020. Est ce que cela se vérifiera ? Rien n’est moins vrai. Car faisons confiance au génie humain et non raisonner toujours selon le même modèle énergétique, la généralisation des nouvelles technologies rentables à moins de 70 dollars horizon 2015 et à moins de 50 dollars horizon 2020. Pour preuve Renault vient d’annoncer officiellement la production à une large échelle industrielle de la voiture électrique en 2012 dont le prix sera égal sinon inférieur au prix des voitures fonctionnant au gasoil et à l’essence, la tendance étant la même pour l’Europe et les USA. Or la consommation mondiale automobile, camions et bus représente approximativement 1/3 de la consommation mondiale. Et cela se généralisera également pour l’Asie sans préjuger du développement du charbon propre (recyclage du CO2) dont la durée de vie dépasse 200 ans (avec des réserves aux USA le double des hydrocarbures en Arabie Saoudite en termes d’efficacité énergétique) contre 40 ans pour les hydrocarbures. Et enfin , cela étant intiment lié à la question précédente le cours du pétrole futur sera intiment lié à la future politique énergétique du nouveau président américain, qui contrairement à la présidence républicaine lié aux intérêts des pétroliers texans qui poussaient à un prix élevé parce contrôlant les grandes compagnies pétrolières , prévoient d’investir plus de 150 milliards de dollars dans els énergies renouvelables Car le programme du nouveau président US est de mettre fin à la dépendance énergétique en pétrole des Etats-Unis vis à vis du Moyen Orient , donc de l’OPEP d’ici à 10 ans ,tout au plus d’ici 20 ans ainsi que de l’influence russe à travers la stratégie de Gazprom, avis partagé par l’Europe Cette tendance anti-pétrole de la nouvelle gouvernance américaine est confirmée par la nomination du prix Nobel de physique (1997) Steven Chu pour occuper le poste de secrétaire à l'Energie. Celui-ci est un partisan affirmé de la recherche d'énergies renouvelables et alternatives. Fils d'immigrants chinois passé par l'université Stanford en Californie (ouest), a été lauréat du Nobel de Physique en 1997 pour ses travaux sur "les méthodes de refroidissement et de capture d'atomes par laser", s'étant spécialisé dans l'étude du changement climatique. Question 4- Le programme de financement de l’Algérie au rythme des années 2008 et prévision 2009 pourra t-il donc être maintenu avec la chute des cours du pétrole Comme je viens de le déclarer dans deux interviews diffusées début janvier 2009, l’une à la télévision algérienne Canal Algérie et l’autre à la télévision internationale Al Djazeera, les tensions devraient se manifester le premier trimestre 2011 pour un cours entre 50/60 dollars , en supposant une stabilité du dollar, et à fin 2010 avec un cours entre 35/ 40 dollars ce qui donnerait pur ce dernier scénario moins de 30 milliards de dollars de recettes de Sonatrach, donc restant à verser au trésor moins de 10 milliards de dollars tenant compte de l’autofinancement de Sonatrach et Sonelgaz et toujours supposant la stabilité du dollar. Pour être précis au 30 juin 2011, si la crise persiste, et si le rythme des dépenses est au même niveau que celui de 2008( uniquement le montant des importations a été de 40 milliards de dollars en 2008, montant auquel il faut ajouter sans compter les transferts de dividendes et les futurs projets d’investissement hors hydrocarbures, car il faut raisonner en dynamique du fait des besoins croissants due à la fois à une concentration excessive du revenu national au profit d’une minorité rentière et de la pression démographique algérienne, ) et à un cours entre 50/60 dollars l’Algérie serait comme signalé précédemment en vive tensions budgétaires malgré un niveau de réserves de 140 milliards de dollars actuellement (les estimations du FMI donnant plus de 150 milliards de dollars). En cas d’une dépréciation des réserves de change placées à l’extérieur du fait de la dépréciation du dollar, la situation serait plus dramatique. Car avec les taux d’intérêts directeurs de la FED approchant zéro et l’important déficit budgétaire américain, le dollar représentant environ 60% des transactions mondiales, il y a risque d’une dépréciation du dollar ..Pour un cours de l’euro 1,30/1,40 dollar , et tenant compte de l’inflation mondiale, le cours du baril à 30 dollars en janvier 2009 équivaut à un cours entre 15/18 dollars de l’année 2000 avec des répercussions sur la valeur des importations algériennes (plus de 50% libellés en euros) et la valeur des réserves de change libellées en dollars. Cela impliquera à l’avenir une meilleure gestion et une révision des choix budgétaires si le cours se maintient à un cours inférieur à 70 dollars( les dépenses fonctionnant sur un cours au niveau de 60/70 dollars ).Pour me résumer l’Algérie n’aura pas de problèmes de financement pour 2009 et pour une bonne partie de l’année 2010 (le stock de la dette étant inférieur à 5 milliards de dollars grâce au remboursement par anticipations) mais attention la crise actuelle n’est pas conjoncturelle mais structurelle. L’année 2009 sera pire que le dernier trimestre 2008 : l’Asie est rentré en récession avec la Chine,le Japon l’Inde fin 2008 et la Corée du Sud pour 2009. En bref le gouverneur de la banque d’Algérie, structure dépendante de la présidence de la république qui est la seule habilitée à gérer le fonds de régulation et les réserves de change de l’Algérie, vient donc de mettre un terme à la cacophonie qui règne depuis quelques mois au niveau des structures gouvernementales en affirmant que le financement futur de l’économie, si l’on devait maintenir le même rythme du montant de l’investissement et à un cours du dollar inférieur à 40 dollars , tiendra deux années 2009/2010 rejoignant mes analyses largement reproduites par la presse nationale et internationale depuis août 2007, date de la crise des prêts hypothécaires . Question 5- Les réserves de change peuvent-elles servir d’amortisseur ? Le Ministre des Finances algérien le 12 novembre 2008 vient de lever un important voile en annonçant que 135 milliards de dollars des réserves de change de l’Algérie (plus de 90%) sont placés à l’étranger , un retrait prématuré entraînerait une décote des obligations de plus de 30% avec cette crise en espérant qu’une partie n’a pas été placée dans des banques d’investissement qui ont fait faillite, encore qu’existe des contradictions la banque centrale d’Algérie la mi décembre 2008 avançant seulement 60% A un cours de 60 dollars et dans le cas d’hypothèse de dépenses annuelles de 70 milliards de dollars, car il faut éviter d’additionner le total du fonds de régulation d’environ 4200 milliards de dinars algériens qui représente un solde budgétaire en dinars dont une partie des réserves de change sont inclus,devant être attentif surtout au solde de la balance des paiements nous aurions des réserves de change de 140 moins 70 milliards plus les recettes additionnelles de Sonatrach de 15 milliards de dollars soit 85 milliards de dollars au 31/12/2009. Au 31/12/2010 et selon le même scénario les réserves de change serait de 85 moins 70 plus 11 milliards de dollars soit 30 milliards de dollars. Dans le cas d’un cours de 50 dollars le baril les réserves de change seraient au 31/12/2010 de 26 milliards de dollars. Et en cas de baisse importante des réserves de change (dans la pratique des affaires il n’ y a pas de sentiments mais que des intérêts) , il ne faut pas s’attendre à attirer des investissements porteurs,surtout qu’en cette période de crise, il est admis un frein aux investissements directs étrangers . Et la difficulté actuelle est que l’endettement risque de nous guetter à des taux d’intérêts très élevés du fait de la crise de financement au niveau mondial à la différence des années passées. Si la crise persiste existe deux solutions pour laisser un minimum de réserves de change et éviter le rééchelonnement de 1994( cessation de paiement ) qui a été dramatique pour la population algérienne et qui serait plus dramatique fin 2011, début 2012, la crise actuelle étant structurelle et non conjoncturelle pouvant durer au-delà de 2014, : diminuer la part de l’autofinancement de Sonatrach et exporter plus de gaz si l’on veut éviter de puiser massivement dans les réserves de change et ce pour un cours fluctuant entre 40/50 dollars. Mais en précisant, la contrainte des réserves algériennes (environ 3% des réserves mondiales) et que selon les prévisions du Ministère de l’énergie, les exportations pourraient représenter 85 milliards de mètres cubes gazeux (2012) mais la consommation intérieure de gaz pourrait aller à plus de 63 milliards de mètres cubes gazeux( 2016/2017) supposant une production totale annuelle de 148 milliards de mètres cubes gazeux ce qui nécessitera d’importants investissements. Question 6: Quelle est la politiquer monétaire algérienne face à la déflation mondiale actuelle ? La stagflation signifie hausse des prix, hausse du chômage et chute de la production c'est ce qui s'est passé avec la crise de 1929 ; la déflation signifie baisse des prix hausse du chômage et chute de la production c'est ce qu'on assister le dernier trimestre 2008. Cette déflation est dramatique car signifiant baisse de la demande qui se répercute sur les capacités productives et donc sur la croissance future. Mais comme mis en relief précédemment avec l’importance des déficits budgétaires s’il n’ y a pas relance de la production mondiale, il y a risque de retour à la stagflation au niveau mondial. La baisse des prix au niveau mondial ayant été d'environ 20/25%( beaucoup plus pour certains produits), la banque centrale d'Algérie a manipulé le taux de change, en dévaluant le dinar tant par rapport à l’euro que par rapport au dollar ce qui est paradoxal certainement, pour éviter l'accroissement des importations ce qui signifierait du fait que la production locale est faible à l’arrêt de certains chantiers programmés. Ainsi l’impact d’ une dévaluation du dinar par rapport à l’euro et au dollar explique qu'il ne peut y avoir de répercussion positive de la baisse des prix en Europe/USA.Plus le prix final sera amplifié par les taxes douanières appliquées à la valeur entrée marchandises en dinars, plus les marges bénéficiaires des grossistes et détaillants. Cette dévaluation pourrait s'expliquer pour l'euro mais il y a un paradoxe pour le dollar qui connaît une chute par rapport à l’euro ce qui d'ailleurs artificiellement les recettes de Sonatrach reconversion du dollar en dinars car la fiscalité pétrolière est reconvertie sur le marché intérieur en dinars diminuant ainsi artificiellement le déficit budgétaire, voilant ainsi la mauvaise gestion et parallèlement le fonds de régulation. Autre explication de ce dérapage par rapport au dollar, le dinar algérien est corrélativement fixé en grande partie par le cours du pétrole lui même lié au dollar. Mais face à cette explication une questions se pose : pourquoi au moment où le cours du baril a dépassé 100 dollars, n’y a t-il pas eu réévaluation du dinar ? Cela montre l’incohérence de la politique du taux de change de la banque centrale. Car, depuis fin 1995 et à ce jour (après l'ajustement structurel du rééchelonnement de 1994) le dinar continue sa dévaluation sans dynamiser les exportations hors hydrocarbures. La raison est que si dans une économie de marché concurrentielle structurée,la dévaluation doit en principe dynamiser les exportations,force est de reconnaître qu'en Algérie qui souffre non pas d'oisiveté des facteurs de production mais de blocage structurel qui implique l'approfondissement de la réforme globale en panne n'étant depuis 1986 ni dans une économie de marché ni dans une économie administrée -interminable transition du fait de rapports de forces contradictoires qui se neutralisent au sommet de l'Etat expliquant l’incohérence des politiques socio-économiques. Donc la dévaluation dans un pays déstructurée, comme d’ailleurs les dépenses publiques , comme c’est le cas de la plupart des pays du tiers monde dont l’Algérie, ou domine la sphère informelle marchande qui représente plus de 40% de la masse monétaire en circulation, faute d’entreprises compétitives concurrentielles dans le cadre des valeurs internationales , n'a pas les mêmes impacts que dans les pays développés où la politique keynésienne de relance de la demande globale (consommation plus investissement) à travers des déficits budgétaires ciblées peut relancer la croissance et les exportations. 50% proviennent des déchets ferreux et semi- ferreux. D’où d’ailleurs la non pertinence en cette période de crise de parler de stratégie industrielle au moment où nous assistons à une crise sans précédent de l’industrie mondiale et à des perspectives de nouvelles mutations technologiques ( voitures électriques par exemple ) du fait de l’ancienne culture matérialiste des années 1970 qui raisonne en termes d’offre alors que c’est une question de demande , le marché algérien étant fortement limité d’où l’importance de l’intégration maghrébine et des projets rentables en avantages comparatifs au sein de l’espace euro méditerranéen . Car cette dévaluation du dinar diminue à la fois l’ensemble des salaires reconvertis en dollars et euros et surtout risque conjointement avec le manque de considération du fait d’une politique salariale incohérente donnant le primat aux emplois rentes, de dévaloriser le savoir et donc d’accélérer l’exode de cerveaux. En effet, rien ne dit que des bas coûts salariaux par rapport au marché mondial attireront l’investissement si les contraintes d’environnement (bureaucratie et corruption système financier sclérosé, absence d’un marché foncier libre, un marché de travail et une main d’œuvre adaptée) ne sont pas levées. Le paradoxe est que l’on risque d’arriver au gonflement du poste services de la balance des paiements (appel aux compétences étrangères à des coûts faramineux) et de faire fuir le peu de compétences existantes. Question 7- Quelles perspectives pour l’Algérie En résumé, il n y a aucun génie à attendre un cours élevé du pétrole et du dollar, de rêver à un cours du baril au-delà de 100 dollars. Aussi, le devoir de vérité est important pour mobiliser les citoyens en espérant que les gouvernants algériens tireront les leçons du fait qu’ils n’ont pas tirée les leçons de la crise de 1986 qui a abouti au drame des années 1990. Elle met à nu l’incohérence des politiques socio-économiques mue par l’unique dépense monétaire, la mentalité rentière avec une concentration excessive du revenu national au profit des emplois rentes, sans se soucier de la bonne gestion et en cas de difficultés de créer des commissions sans suite. Car, pour éviter une crise majeure tant politique que socio-économique, il faudra entre 2010/2015 avoir un doublement du produit intérieur brut de dollars US, avec une diminution des sections rentes, soit au minimum 260 milliards de dollars à prix constants 2008. Car paradoxe entre 2007/2008, le PIB fluctue entre 120 et 130 milliards de dollars ayant le même niveau que nos réserves de change dues à des facteurs essentiellement extérieures, avec un Etat de plus en plus riche mais une population de plus en plus pauvre .Le blocage est d’ordre systémique avec une bureaucratie envahissante et paralysante. D’où l’urgence du passage d’une économie de rente à une économie productive (production et exportation hors hydrocarbures) devant favoriser les quatre piliers du développent du XXIème siècle, l’entreprise, la valorisation du savoir, l’organisation en réseaux au niveau central/local et la bonne gouvernance liée à l’Etat de droit, par une lutte efficace contre la corruption qui s’est socialisée démobilisant la population et pouvant conduire à un divorce croissant Etat/citoyens.AM
Mercredi 28 Janvier 2009
associationadem@yahoo.fr
Enregistrer un commentaire